. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

للإجماع المذكور، ولأصالة عدمه» ، أي: عدم الاحتمال.

قلت: قد وقع في أثناء البحث في المسألة ما يشعر بأن النزاع فيها لفظي من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم لفظ الصيغ المذكورة، نحو: أمر وقضى وحكم، وهو صحيح كما تقرر، والمثبت للعموم يثبته فيها من دليل خارج، وهو إجماع السلف على التمسك بها، وقوله عليه السلام: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. فظهر أن دليل الخصمين ليس متواردا على محل واحد. والأقرب أن يقال: إن التعميم في المسألة حاصل بطريق القياس الشرعي، كما قال أبو زيد الدبوسي في. . .

وبيان ذلك أنا إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، قد حكم بحكم، أو قضى بقضاء في واقعة معينة، ثم حدثت لنا واقعة مثلها سواء، قلنا: الحكم فيها كذا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم، حكم به في واقعة كذا، وهذه الواقعة مثلها ; فليكن الحكم فيها كذلك ; لأن حكم المثلين واحد. أما أن يكون قضاؤه عليه السلام بحكم في واقعة معينة منزلا منزلة قوله: هذا الحكم هو حكم الله في هذه الواقعة ونظائرها، أو كلما وقعت هذه الواقعة ; فاحكموا فيها بهذا الحكم ; فهذا بعيد جدا والله تعالى أعلم بالصواب.