. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما عن الوجه الثالث، وهو أن العرب استعملت الصيغ المذكورة في العموم والخصوص ; فبأن استعمالهم لها في الخصوص على جهة المجاز بقرائن أفادت التجوز، وذلك لا ينفي كونها للعموم بالوضع.

قوله: «الآخر» ، أي: احتج الآخر وهو الذي قال: لا عموم فيما فيه اللام، فإن اللام تستعمل للاستغراق تارة. نحو: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: 5] ، ﴿إن المتقين في جنات ونهر﴾ [القمر: 54] ، ولبعض الجنس تارة، نحو: شربت الماء، وأكلت الخبز، والمراد بعضه بالضرورة. وللمعهود تارة نحو: لقيت الدابة ; فركبت الدابة، وقوله عز وجل: ﴿كما أرسلنا إلى فرعون رسولا﴾ ﴿فعصى فرعون الرسول﴾ [المزمل: 16] ، أي: الرسول المعهود في الخطاب، وإذا كانت تستعمل في هذه المعاني فبأي شيء تختص بإفادة العموم، وهل ذلك إلا ترجيح بلا مرجح.

قوله: «قلنا بالقرينة» ، أي: قلنا: إنما استعملت في بعض الجنس وفي المعهود بالقرينة. أما في بعض الجنس ; فلأن من قال: شربت الماء، علمنا بقرينة العقل أنه إنما يريد بعض الماء، وهو قدر ما يذهب عطشه لاستحالة أن يشرب كل ماء في الأرض بل في الوجود. وأما في المعهود ; فلأن وجود المعهود قرينة تصرف اللام إليه، فإن لم يوجد معهود، وجب صرفها إلى الجنس، وهو المراد بالعموم ; فاستعمالها في المعهود وبعض الجنس بالقرينة لا بالوضع حتى يكون صرفها إلى العموم تحكما.

قوله: «ثم هي تستغرق المعهود» ، إلى آخره. هذا إلزام قياسي للخصم، وتقريره أن المعهود بعض موارد اللام كما ذكرت، ثم هي إذا استعملت للمعهود، استغرقته، وتناولت جميعه ; فكذا ينبغي في الجنس إذا