لنا وجوه:

الأول: إجماع علماء الأمة من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب ما لم يوجد دليل مخصص. وكانوا يطلبون دليل الخصوص، لا العموم، وهم أهل اللغة.

الثاني: أن صيغ العموم تعم حاجة كل لغة إليها ; فيمتنع عادة إخلال الواضع الحكيم بها مع ذلك.

الثالث: أن من قال: اقطع السارق، واجلد الزاني، واقتل المشركين، وارحم الناس، والحيوان، وعبيدي أحرار، وما لي صدقة، ومن جاءك فأكرمه، وأي رجل لقيت فأعطه درهما، وأين وأيان ومتى وجدت زيدا فاقتله، وكل أو جميع من دعاك فأجبه، ولا رجل في الدار، يفهم العموم من ذلك كله في عرف أهل اللسان.

الواقفية ما زاد على أقل الجمع يحتمل إرادته وعدمها ; فلا يثبت بالشك، ولأن الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم ليس عقليا، إذ لا أثر للعقل في اللغات، ولا نقليا، إذ تواتره مفقود، وآحاده لا يفيد العلم، ولأن العرب استعملتها في الخصوص والعموم ; فأفاد الاشتراك، وإلا كان جعلها موضوعة لأحدهما تحكما.

وأجيب: بأن دعوى الشك وعدم الدليل مع ما ذكرناه من الإجماع لا يسمع، واستعمالهم لها في الخصوص مجاز بقرائن.

الآخر: اللام تستعمل للاستغراق، ولبعض الجنس، وللمعهود فبم تختص بالعموم.

قلنا: بالقرينة، إذ وجود المعهود قرينة تصرفها إليه، وإلا فإلى الجنس. ثم هي تستغرق المعهود إذا صرفت إليه. فكذا الجنس إذا صرفت إليه،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .