. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فهذا شرح قوله: «العام الكامل هو الجمع لقيام العموم بصيغته ومعناه جميعا وبمعنى غيره فقط» .
قوله: «فهذه الأقسام» ، إلى آخره، أي: هذه أقسام ألفاظ العموم المذكورة تقتضي العموم عندنا بالوضع، أي: بقصد واضع اللغة، إفادتها للعموم ما لم يقم دليل أو قرينة تدل على تخصيصه كما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، أو على أن المراد بها الخصوص ; فيكون من باب إطلاق العام وإرادة الخاص.
«وقالت الواقفية: لا صيغة للعموم، تدل عليه بالوضع» . وأما الأقسام الخمسة المذكورة ; فهي بالوضع تدل على أقل الجمع على ما ذكر فيه بعد، وما زاد على أقل الجمع مشترك بينه، أي: بين أقل الجمع، وبين الاستغراق.
واعلم أن هذه العبارة هي معنى عبارة «الروضة» ، وكلتاهما لا تحصل المقصود، ولا يتحصل منها تحقيق المراد، والعبارة الصحيحة عبارة الشيخ أبي حامد حيث قال: وقالت الواقفية: لم توضع، يعني الألفاظ المذكورة، لعموم ولا لخصوص، بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع، وهو بالإضافة إلى استغراق الجميع. أو الاقتصار على أقل الجمع، أو تناول صنف