. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصاعدا، ذكره الكتاني في «المطالع» وهو معنى ما سبق.

ومنها: أن العام هو الموضوع لمعنى كلي يفيد تتبعه في محاله. ذكره القرافي في «التنقيح» وذكره في شرحه أنه إنما أداه إلى هذه العبارة الغريبة سؤال أورده هو على حد العام المتداول، ولم ير أحدا أجاب عنه، وبما ذكره في هذا الحد يندفع ذلك السؤال، ثم ذكر السؤال واندفاعه بالحد المذكور. وذكره يطول هنا ; فلينظر في شرحه.

قوله: «وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم، أو الشيء، ويسمى العام المطلق، وقيل: ليس بموجود، وإلى ما لا أخص منه، كزيد وعمرو، ويسمى الخاص المطلق، وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والإنسان ; فيسمى عاما وخاصا إضافيا، أي: هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه، عام بالإضافة إلى ما تحته» .

قلت: هذا تقسيم للعام والخاص بحسب مراتبه علوا ونزولا وتوسطا ; فاللفظ إما عام مطلق، وهو ما ليس فوقه أعم منه، أو خاص مطلق، وهو ما ليس تحته أخص منه، أو عام وخاص إضافي.

مثال العام المطلق، المعلوم أو الشيء ; لأن المعلوم يتناول جميع الأشياء قديمها ومحدثها ومعدومها وموجودها لتعلق العلم بذلك كله، والشيء يتناول القديم والمحدث والجوهر والعرض وسائر الموجودات، والشيء أخص من المعلوم ; لأن كل شيء معلوم، وليس كل معلوم شيئا عندنا، خلافا للمعتزلة حيث قالوا: المعدوم شيء. ولهذا حكى الشيخ أبو محمد الشيء قولا في مثال العام المطلق ; فقال: العام ينقسم إلى عام لا أعم منه يسمى عاما مطلقا، كالمعلوم يتناول الموجود والمعدوم. وقيل: الشيء، أي: العام