. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تحصيلا لفائدة التكليف، وحينئذ: لا تنافي بين العزم على الامتثال، وبين انتفاء شرط الفعل قبل وقته «سلمناه» أي: سلمنا أن استدعاء الفعل في وقت يستدعي وقوعه فيه، لكن «لا مطلقا، بل بشرط وجود شرطه» في ذلك الوقت، أما أنه يستدعي وقوعه في ذلك الوقت بدون شرطه، فممنوع، وإلا، لزم أن التكليف بفعل في وقت يستدعي المحال، وهو باطل باتفاق، والله تعالى أعلم بالصواب.

ومن فروع هذا الأصل: أن من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة، ثم مات، أو جن، لم تسقط عنه الكفارة ; لأنه قد بان عصيانه، بإقدامه على الإفساد ; فحصلت فائدة التكليف ; فلا يقدح فيه انتفاء شرط صحة صوم اليوم، بموته قبل إكماله، وكذلك من مرض أو سافر في يوم قد وطئ فيه، لم تسقط عنه الكفارة ; لأن عصيانه استقر قبل وجود المبيح للإفطار.

ومنها: أن المرأة يجب عليها الشروع في صوم يوم، علم الله سبحانه وتعالى أن تحيض فيه ; لأن حقيقة الصوم بكماله، وإن فاتت بطرآن الحيض، لكن طاعتها بالعزم على امتثال الأمر بالصوم، بتقدير عدم الحيض، أو معصيتها بعدم العزم، لم تفت.

ومنها: قال الآمدي: لو علق وقوع الطلاق على شروعه في صوم رمضان، ومات بعد الشروع فيه في أثناء اليوم، وقع الطلاق.

قلت: وفي كون هذا من فروع الأصل المذكور نظر ; لأن هذا من باب وجود المشروط، لوجود شرطه اللغوي، فإذا علق الطلاق على الشروع، ثم