خاتمة: الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا، خلافا للمعتزلة والإمام، وفيه التفات إلى النسخ قبل التمكن، وأن فيه فائدة كما سبق.

لنا: تكليف مفيد ; فيصح، كما لو وجد شرط وقوعه. وبيان فائدته عزم المكلف على الامتثال فيطيع، أو الامتناع فيعصي، ولأن الإنسان في كل سنة مكلف بصوم رمضان مع جواز موته قبله.

قالوا: استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه، وهو بدون شرطه محال.

قلنا: ممنوع، بل إنما يستدعي العزم على الامتثال. سلمناه، لكن لا مطلقا، بل بشرط وجود شرطه.

قوله: «خاتمة» أي: لباب الأوامر.

قوله: «الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا، خلافا للمعتزلة، والإمام» ، وهو إمام الحرمين.

وهذا إنما هو فيما إذا كان الآمر عالما بانتفاء شرط الوقوع، كالبارئ عز وجل مع عبده ; فيما إذا أمر بصوم رمضان مثلا، وهو يعلم أنه يموت في شعبان، أما إذا كان الآمر والمأمور جاهلين بذلك، كالسيد مع عبده ; فلا بد من علم المكلف بتحقق الشرط.

وقسمة المسألة رباعية، وهو أن الآمر والمأمور ; إما أن يكونا عالمين بانتفاء شرط التكليف ; فلا يصح، لانتفاء فائدته في حق المكلف، أو جاهلين بانتفائه ; فيصح لحصول فائدته في حق المكلف، وصحة الطلب من الآمر، إذ ما يعلم انتفاء شرطه، لا يصح طلبه ممن يجوز جهله به، أو الآمر عالم بانتفاء الشرط ; فيصح، إذا كان هو البارئ جل جلاله، أو المأمور عالم به دون