. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما عدم الاكتفاء في خروج الجميع عن عهدة ترك الحرام بفعل البعض ; فلأن الحرام لا فرض كفاية فيه، لما ذكرناه عند حد الحرام من الفرق بينهما.

- قوله: «وتكليف واحد غير معين لا يعقل، بخلاف التكليف به» . هذا جواب إلزام من جهة الخصم. وتقريره أن يقال: لم لم تقولوا: إن المكلف بفرض الكفاية بعض غير معين من المكلفين، كما قلتم: إن المكلف به في الواجب المخير بعض غير معين، كإحدى خصال الكفارة، فإن المكلف والمكلف به من متعلقات التكليف ; فكما جاز أن يكون أحدهما بعضا غير معين ; ينبغي أن يجوز في الآخر، ولا يرتكب ما ذكرناه من الاستبعاد في فرض الكفاية على قولكم.

والجواب بما ذكرناه من الفرق، وهو أن تكليف واحد، أو بعض غير معين كقوله: أوجبت على أحد هذين، غير معقول، بخلاف التكليف ببعض غير معين، نحو: أوجبت أحد هذه الخصال.

ووجه تأثير هذا الفرق: أن الأول يفضي إلى تعطيل المأمور به بالكلية للتواكل، والثاني لا يفضي إليه. وقد سبق تقرير هذا عند ذكر الواجب الموسع.

- قوله: «فإن قيل» : إلى آخره. هذا دليل لمانعي فرض الكفاية، ومنع لامتناع تكليف بعض غير معين. فتقريره أن الله عز وجل قال: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم﴾ [التوبة: 122] ، الآية ;