. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الطهارة، وإذا صلى لا يجزئه ; فدل على أن فعل المأمور لا يقتضي الإجزاء لزوما، بل جوازا.

الوجه الثاني: أن الإجزاء مفسر بسقوط القضاء ; لكن القضاء بأمر جديد، وإذا كان بأمر جديد ; فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله بعد وقته.

مثلا الأمر بركعتين بعد طلوع الفجر، لا يمنع الأمر بركعتين بعد طلوع الشمس.

- قوله: «وأجيب» ، يعني عما ذكروه، بأن «عدم الإجزاء في الصورتين» وهما إتمام الحج الفاسد، وصلاة المحدث يظن الطهارة، إنما كان لفوات بعض المصححات وهو الإمساك عن الوطء في الحج، والطهارة في الصلاة، وليس الكلام في ذلك، إنما الكلام فيما إذا أتى بالمأمور به بجميع مصححاته. وقد سبق الكلام على الصورتين، عند ذكر القضاء والإجزاء في خطاب الوضع، بأبسط من هذا.

وأما كون القضاء بأمر جديد ; فهو ممنوع كما سبق في المسألة قبلها، وإن سلمناه ; فهو مشروط بوقوع الخلل في المقضي، وليس ذلك فرض المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم.