. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دليل القول بأن الواجب لا يسقط بتركه في وقته، وأن قضاءه بعده بالأمر الأول.

وتقريره: أن الذمة إذا اشتغلت بواجب للشرع، أو لآدمي، لم تبرأ منه إلا بالامتثال، وهو الأداء، أو إبراء من المستحق للواجب، بأن يقول الشرع: نسخت عنك هذه العبادة، أو الآدمي: أبرأتك من هذا الدين، وإذا كانت الذمة مشغولة بالواجب، ما لم يوجد أداء له، أو إبراء من مستحقه ; فقد أجمعنا على أن الذمة مشغولة بالواجب المؤقت في وقته، والأصل بقاء ما كان فيه على ما كان.

والتقدير: أن المكلف لم يوجد منه أداء، ولا من الشرع إبراء ; فوجب القول ببقاء الواجب في الذمة ; فتكون براءتها منه موقوفة على الأداء، أو الإبراء، لكن الإبراء صار بعد انقضاء زمن الوحي ممتنعا ; فتعين الأداء لبراءة الذمة، لكن وقت الأداء اصطلاحا قد فات بالتأخير ; فتعين القضاء فيما بعده، لإبراء الذمة، وذلك يقتضي أن يكون بالأمر الأول ; لأنه بدل عنه.

قوله: «قالوا: المؤقت غير المطلق ; فالأمر بأحدهما ليس أمرا بالآخر» .

هذا حجة الخصم.

وتقريرها: أن قوله مثلا: صل في هذا الوقت، أمر مقيد بزمان. وقوله: اقض هذا الفائت، أمر مطلق، لا تقييد فيه، والمقيد غير المطلق ; فالأمر بأحدهما، أي: بالمقيد، لا يكون أمرا بالآخر، وأيضا فإن تخصيص العبادة بالوقت، كتخصيص الفعل بمكان، أو شخص، أو جهة ; فتخصيص العبادة بوقت الزوال، وشهر رمضان، كتخصيص الحج بمكة، والزكاة بالمساكين،