. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاجتماع، والفارق بين النقيضين والضدين: جواز الارتفاع فيهما، دون النقيضين، والفارق بين الضدين والمثلين: اختلاف الحقيقة في الضدين، وتساويهما في المثلين، والفرق بين الخلافين والثلاثة الأخر جواز الاجتماع فيهما دونها.

ودليل حصر المعلومات في هذه الأربعة: أن المعلومين إما أن يمكن اجتماعهما أو لا، فإن أمكن ; فهما الخلافان، وإن لم يمكن اجتماعهما ; فإما أن لا يمكن ارتفاعهما، وهما النقيضان، أو يمكن ارتفاعهما، فإن كان مع اختلاف الحقيقة ; فهما الضدان، وإلا ; فهما المثلان.

فإن قيل: قولكم في الضدين: إنهما يمكن ارتفاعهما مشكل بالحركة والسكون، لا يرتفعان عن الجسم، والحياة والموت، والعلم والجهل، لا يرتفعان عن الحي، وهي من باب الأضداد.

قلنا: إمكان الارتفاع أعم منه، مع بقاء المحل أو عدمه، ونحن نريد إمكان ارتفاعهما من حيث الجملة، وهو صحيح، إذ قبل وجود العالم، لم يكن جسم متحرك ولا ساكن، ولا حيوان حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل ; فقد صح ارتفاعهما لارتفاع محالها، بخلاف العدم والوجود فإنهما لم يرتفعا قبل العالم، بل كان العدم ثابتا.

الفرع الثاني: زعم بعض الفقهاء أن النزاع في وجوب النكاح وعدمه، مبني على هذه المسألة، وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده، قال: لأنا إذا