. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في أن المباح مأمور به، وذلك أن يقال: الأمر لذاته بوضعه لا يقتضي تكرارا، وباستلزام تكرار ترك أضداده تكراره يقتضي التكرار ; فهو يقتضي التكرار وعدمه، باعتبار الجهتين. فإن صح لنا هذا رجع النزاع في المسألة لفظيا، إذ يرجع حاصله إلى أن قوما قالوا: الأمر بوضعه لا يقتضي التكرار. وآخرين قالوا: الأمر يقتضي التكرار بالالتزام كما تقرر.