تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وألجم الطرف بعد الرأس في ذنب ... واستطعم الماء لما جد في الهرب

ومن الدليل على اشتراط الاستعلاء في الأمر ; أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما قال لبريرة: صالحي مغيثا - يعني زوجها لما أرادت فراقه - قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، لكني أشفع، فلو لم يكن الاستعلاء شرطا في الأمر، لما افترق الأمر والشفاعة.

قوله: «وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه» ، إلى آخره، أي: الأمر له صيغة، أي: لفظ يدل بمجرده عليه، أي: بدون القرينة.

والمراد: أن للأمر صيغة موضوعة له، تدل عليه حقيقة، كدلالة سائر

شرح مختصر الروضة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الروضةج ٢ · ص ٣٥٣