. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

للأمر بالمأمور، والمأمور به ; المتوقف معرفتهما على الأمر ; فصار تعريفا للأمر بنفسه، بواسطة المأمور والمأمور به. وهذا كما سبق في تعريف العلم بمعرفة المعلوم.

قوله: «وقيل: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء» ، أي: وقيل: الأمر هو استدعاء الفعل، إلى آخره. هذا تعريف آخر للأمر ; فاستدعاء الفعل: طلبه، وهو جنس ; لأنه يتناول الأمر، والشفاعة، والالتماس ; لأن طلب الفعل إما أن يكون من الأدنى، وهو سؤال، أو من المساوي، وهو شفاعة والتماس، أو من الأعلى، وهو الأمر. ويدخل فيه، أي: في الاستدعاء النهي أيضا ; لأنه استدعاء الترك ; فبقوله: «استدعاء الفعل» خرج النهي.

وقوله: «على جهة الاستعلاء» ، أي: يكون الأمر متكيفا بكيفية الاستعلاء والترفع على المأمور، كالسيد مع عبده، والسلطان مع رعيته، وسيأتي الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى.

قوله: «وقد يستدعى الفعل بغير قول» ، إلى آخره. هذا بيان لعدم الفائدة في قولهم في هذا التعريف: «استدعاء الفعل بالقول» لأن الفعل قد يستدعى بغير قول، كالإشارة والرمز ; فيخرج الأمر بذلك عن حد الأمر المذكور ; فلا يكون جامعا ; فلو أسقط لفظ القول منه، بأن قيل: الأمر استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، لاستقام الحد ; لأن استدعاء الفعل