. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
استقل، بخلاف فروع المنطوق ; فإنها تزول بزواله، لاستحالة بقاء فرع بلا أصل.
ومثال المسألة: لو نسخ تحريم التأفيف - الذي هو المنطوق - لبطل تحريم الضرب - الذي هو المفهوم من هذا اللفظ - تبعا لأصله.
ولو نسخ النهي عن قضاء القاضي وهو غضبان ; لبطل تحريم الحكم عليه جائعا أو عطشان، أو غير ذلك من الأحوال المزعجة، وجاز له أن يحكم فيها.
ولو نسخ قوله: «ما أسكر فهو حرام» ; لبطل مفهوم علته، وهو أن ما لم يسكر ; فليس بحرام.
ولو نسخ قوله: «في سائمة الغنم الزكاة» ; لبطل مفهوم دليل خطابه ; وهو أن غير السائمة لا زكاة فيها. كل ذلك لما ذكرناه من أنها فروع تبعت أصلها في السقوط، فإن أريد إثباتها، احتاجت إلى دليل آخر مثبت، وعلى قول الحنفية هي ثابتة بعد زوال أصلها ; فلا تحتاج إلى دليل مثبت. ولذلك قالوا: إن الحكم القياسي يبقى بعد نسخ حكم الأصل، والأكثرون على خلافهم.
ومثاله: لو نسخ تحريم التفاضل في البر والشعير مثلا، لبقي الحكم ثابتا في الأرز والذرة عندهم، وانتفى تبعا لأصله عند غيرهم.
ومأخذ الخلاف أن الحكم هل يفتقر في دوامه إلى دوام علته أم لا؟ إن قيل: يفتقر إلى دوام علته، تبع حكم الفرع حكم أصله في النسخ، وإلا ; فلا. وهذا ينبني على أصل آخر، وهو أن الباقي هل يفتقر في بقائه إلى المؤثر أم لا؟
فرع: اتفقوا على جواز نسخ اللفظ ومفهومه معا، ومنع الأكثرون نسخ حكم