. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: «ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه ; لأنه دليل، خلافا لبعض الشافعية» .

معنى هذا الكلام: أن تنبيه اللفظ - وهو المفهوم عند إطلاقه، من غير منطوقه - يجوز أن يكون ناسخا، كما أن المنطوق - وهو اللفظ نفسه - يجوز أن يكون ناسخا، والجامع بينهما: أن كلا منهما دليل، لما سيأتي إن شاء الله عز وجل عند ذكر فحوى الخطاب.

والشيخ أبو محمد حكى الخلاف عن بعض الشافعية تبعا، والآمدي حكى جواز النسخ بفحوى الخطاب، ونسخ حكمه اتفاقا.

والمراد بالفحوى: ما ذكرناه من تنبيه اللفظ ; لأن المراد بهما مفهوم الموافقة، فإن صح الخلاف عن بعض الشافعية فيه ; فهو مبني على أنه قياس جلي أو لا، أو على أن دلالته لفظية أو عقلية التزامية.

فإن قلنا: هي لفظية، جاز نسخها، والنسخ بها كالمنطوق، وهو لفظها الذي نبه عليها.

وإن قلنا: هي عقلية، كانت قياسا جليا، والقياس لا ينسخ ولا ينسخ به ; لأنه إن عارض نصا، أو إجماعا، لم يعتبر معهما، وإن عارض قياسا، فإن كان أحدهما راجحا، تعين العمل به، وإن استويا، وجب الترجيح، ولا نسخ على كل حال.

والجواب: لا نسلم أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به ; لأنه دليل يثبت حكما طارئا مناقضا لحكم قبله ; فجاز النسخ به، ونسخه كسائر ما يجوز فيه النسخ.

قلت: وهذا يظهر فيما إذا كانت علة القياسين، أو علة المتأخر عنهما