. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أمر الله، وحينئذ ما نسخ الكتاب والتواتر إلا بمعلوم مثلهما.

غاية ما هناك: أن مستند العلم في المنسوخ التواتر، وفي الناسخ المجموع المركب من خبر الواحد والقرينة، وهذا لا يضر.

وأما ما ادعاه المانعون مطلقا، من إجماع الصحابة على عدم رفع المتواتر بخبر الواحد ; فممنوع، وعلى مدعي الإجماع على ذلك إثباته، كيف وبعض الظاهرية، والباجي من أصحاب مالك يدعون وقوعه في صور:

منها قوله عز وجل: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾ [الأنعام: 145] الآية، نسخت بنهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب، وهو خبر واحد.

ومنها: قوله سبحانه وتعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: 24] ، نسخ بقوله عليه السلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. الحديث. وهذا وإن كان عنه جواب، غير أن صاحبه، لو ثبت الإجماع على خلافه، لعلمه، ثم لم يدع وقوعه ; فدل على أن دعوى الإجماع على امتناع نسخ القاطع بالآحاد واهية.