. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال القرافي: هو جائز عند أكثر أصحابنا.

قوله: " لنا: لا استحالة "، إلى آخره. هذا دليل الجواز، وهو من وجهين:

أحدهما: أنه لو استحال، لاستحال لذاته، أو لأمر خارج عن ذاته، لكنه لا يستحيل لذاته، ولا لأمر خارج ; فلا يكون مستحيلا مطلقا ; فيكون جائزا مطلقا. وتقرير هذا الدليل: كتقرير قولنا في المسألة قبلها: " لنا: لا يمتنع لذاته ولا لغيره "، وقد سبق.

الوجه الثاني: أن متواتر السنة قاطع، أي: يحصل القطع بثبوته، لما مر من أن المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو - يعني متواتر السنة - من عند الله تعالى في الحقيقة، لقوله عز وجل: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾ [النجم: 3 - 4] . وقال عليه السلام: أوتيت القرآن ومثله معه، وقال: إن جبريل عليه السلام يأتيني بالسنة كما يأتيني بالقرآن، وإذا كان متواتر السنة قاطعا، وهو من عند الله تعالى، صار كالقرآن في نسخ القرآن به.

قوله: " قالوا: ﴿نأت بخير منها﴾ " إلى آخره هذه حجة المانعين وهي من وجوه:

أحدها: قوله تعالى: " ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾