. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما الجواب عن المنع ; فقوله: الأحكام المذكورة ثبتت بقرآن نسخ رسمه، وبقي حكمه، ثم نسخت بالقرآن.

قلنا: الأصل عدم قرآن نسخ رسمه، ثبتت به تلك الأحكام، واحتماله لا يكفي، وما وجد من أفعال النبي، صلى الله عليه وسلم، وأقواله، وتقريراته في ذلك، كصلاته إلى بيت المقدس، صالح لإثبات تلك الأحكام ; فوجب أن تضاف إليه.

وقوله: يجوز أن الأحكام المذكورة نسخت بسنة وافقت القرآن.

قلنا: ليس النزاع في الجواز، بل في الوقوع، ولم يقم دليل وجود سنة ناسخة كما ذكرتم، والقرآن في ذلك موجود صالح للنسخ ; فوجب إضافة الحكم إليه.

نعم ذكر القرافي في منع كون التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالسنة كلاما جيدا.

وتقريره: أن القاعدة: أن كل ما كان ثابتا بمجمل فهو مراد من ذلك المجمل، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيت المقدس، هو بيان لقوله عز وجل: ﴿أقيموا الصلاة﴾ [البقرة: 110] ، كما كان قوله عليه السلام: فيما سقت السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: 141] ، ﴿وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 110] ، وهو مراد من الآية: وإذا ثبت أن التوجه إلى بيت المقدس مراد من القرآن ; فهو ثابت بالقرآن بواسطة البيان.

قلت: وهذا يتجه أن يقال في تأخير صلاة الخوف عن وقت القتال ; لأنه من