. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: «لنا: لا يمتنع لذاته» ، إلى آخره، أي: لنا على جوازه وجهان:

أحدهما: أنه لا يمتنع لذاته، أي: لكونه نسخ السنة بالقرآن، ولا لغيره ; لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته، ولا لغيره. وقد سبق تقرير هذه الملازمة قريبا، وإذا لم يمتنع لذاته، ولا لغيره، كان جائزا.

الوجه الثاني: أنه قد وقع، والوقوع يدل على الجواز، وبيان وقوعه بصور:

إحداهن: التوجه إلى بيت المقدس، ثبت بالسنة، ونسخ بقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ [البقرة: 144] .

الصورة الثانية: تحريم الأكل والمباشرة بعد النوم في ليالي رمضان، ثبت بالسنة ونسخ بقوله عز وجل: ﴿فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا﴾ إلى قوله: ﴿الفجر﴾ [البقرة: 187] .

الصورة الثالثة: تأخير صلاة الخوف إلى حال الأمن، ثبت بالسنة، ونسخ بقوله عز وجل: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ [النساء: 102] ، وقوله عز وجل: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ [البقرة: 239] .

وذكر الآمدي صورة أخرى، وهي صلح النبي صلى الله عليه وسلم، لأهل مكة يوم الحديبية، على أن يرد إليهم من جاءه من عندهم، ثم نسخ ذلك في النساء بقوله تعالى: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ [الممتحنة: 10] ; فهذه أحكام ثبتت بالسنة، ونسخت بالكتاب، وذلك دليل الجواز.

قوله: «احتج» ، يعني الشافعي، «على ما ذهب إليه بوجهين» :

أحدهما: لو جاز نسخ السنة بالكتاب، لكان الكتاب مبطلا لمبينه، لكن ذلك باطل ; فالقول بنسخ السنة بالكتاب باطل.

أما الملازمة ; فلأن السنة مبينة للكتاب، لقوله عز وجل: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ [النحل: 44] ، والناسخ يبطل المنسوخ ; فالكتاب لو نسخ السنة، لأبطلها، وهي مبينة له ; فيكون مبطلا لمبينه.