. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عن دليل أبي الخطاب.

وتقريره: أنا إن سلمنا أن النسخ يحصل بورود الناسخ كما قررته، لكن العلم به، أي: علم المكلف به، وبلوغه إياه، شرط للزوم حكمه له ; فلا يثبت في حقه بدونه، أي: بدون العلم به، لاستحالة ثبوت المشروط بدون شرطه، وإنما قلنا: إن العلم بالحكم شرط في لزومه للمكلف، لما سبق في شروط التكليف، وذكر آنفا أيضا، من لزوم تكليف ما لا يطاق، أو تكليف ما لا يعلمه المكلف.

قوله: «ووجوب القضاء على المعذور غير ممتنع، كالحائض والنائم» .

قلنا: الفرق بينهما: أن الحائض والنائم علما التكليف، أي: علما أنهما مكلفان بالصوم مثلا ; فوجد شرط لزوم الحكم لهما، بخلاف هذا، أي: الذي لم يبلغه الناسخ ; فإنه لا يعلم أنه مكلف بالفعل، ولم يوجد شرط لزوم الحكم له ; فلا يلزمه ; فظهر الفرق. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.