. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مقصودا: لأن النسخ فعل من الشارع، والفاعل يجب أن يكون عالما بما فعل، قاصدا له.

وحينئذ نقول: المنسوخ مقصود بالرفع، والاستقلال غير مقصود بالرفع، ولا يكون منسوخا ; فلا يكون رفعه نسخا.

قوله: «لا يقال» ، إلى آخره، هذا تقدير يقع من الخصم لهذا الجواب.

وتقريره: أن رفع استقلال المزيد عليه بالحكمية، من لوازم الزيادة عليه ; فيلزم من قصدها قصده، أي: يلزم من قصد الزيادة على النص قصد رفع استقلال حكمه، بكونه حكما تاما.

أما أن رفع الاستقلال من لوازم الزيادة ; فلأن لازم الشيء ما لا ينفك عن ذلك الشيء. وقد بينا أن ارتفاع استقلال المزيد عليه بالحكم، لا ينفك عن الزيادة عليه ; فيكون لازما لها.

ومثاله: أن ارتفاع استقلال الركعتين بأداء الواجب، لا ينفك عن زيادة الركعة الثالثة.

وأما أنه يلزم من قصد الزيادة قصد رفع الاستقلال ; فلأنا قد بينا أنه من لوازمها، وقصد الملزوم يستلزم قصد اللازم ; لأن الذهن ينتقل عن الملزوم إلى اللازم، انتقالا عقليا ضروريا ; فيلزم من قصد الملزوم المنتقل عنه قصد اللازم المنتقل إليه.

قوله: «لأنا نقول» ، أي: الجواب عن هذا المنع: أنا لا نسلم أنه يلزم من قصد الزيادة قصد رفع الاستقلال، وإن كان من لوازمها ; لأنه قد يتصور الملزوم من هو