. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بذبح ولده ; لأن الأمر لم يسقط عنه بعد ; فأمره بالذبح في الماضي مستصحب إلى حال إخباره ولده. وقوله: ﴿افعل ما تؤمر﴾ ، أي: ما أنت مأمور به في الحال، بناء على استصحاب الأمر الماضي، والفعل المضارع يصلح للحال والاستقبال، وهو في الحال أظهر.

وإذا حملنا قوله: ﴿افعل ما تؤمر﴾ ، على الحال، عملا بظاهر لفظه، وبما ذكرناه من دليلنا ; فلا استقبال فيه، وحينئذ يبطل قولكم: إنه أخبر أنه سيؤمر بذبحه في المستقبل.

قوله: «وإلا لما احتاج إلى الفداء» ، أي: لو صح ما ذكرتموه، من أن المراد به: سيؤمر بذبحه في المستقبل، لا أنه أمر به في الماضي، لما احتاج إلى الفداء ; لأن الفداء يكون عن ترك مأمور. وعلى قولكم: هو إلى الآن لم يؤمر بشيء ; فضلا عن أن يكون قد أمر وترك. وأيضا لو صح ذلك، لأمر به في المستقبل، لئلا يقع الخلف في خبر المعصوم، فلما لم يقع، دل على بطلان ما تأولوه.

قولهم: لم ينسخ عنه الذبح، بل قلب عنقه نحاسا. جوابه من وجهين:

أحدهما: أن ذلك إما أن يكون منقولا بالتواتر، أو بالآحاد.

والتواتر باطل ; لأنه لو تواتر، لما اختصصتم بعلمه دوننا، مع أن الشرع واحد. والأسباب مشتركة بيننا وبينكم، ولو صح دعوى ذلك، لكان كل من منع شيئا، أو نوزع فيه، قال لخصمه: هذا تواتر عندي دونك، ويلزم من ذلك خبط عظيم، وخطب جسيم، وما يشبه السفسطة.

والآحاد في مثل هذا لا يفيد ; لأن مسألة النزاع إن كانت علمية ; فالآحاد إنما