. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230] ; فالغاية المذكورة رفعت عموم التحريم ; فهذا كله وأمثاله ليس بنسخ ; لأنه وإن كان رفعا لحكم بخطاب، لكن ذلك الخطاب غير متراخ ; فهو تخصيص لا نسخ، وهو معنى قولنا: فإنه بيان لا نسخ ; لأن التخصيص بيان، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله: «والأجود» ، أي: في تعريف النسخ، «أن يقال: رفع الحكم الثابت بطريق شرعي، بمثله متراخ عنه» ، وإنما كان هذا أجود، لما ذكرنا من أنه يتناول ما ثبت بالخطاب، أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار فيهما، أي: في المنسوخ والناسخ، فإن كل واحد منهما ثبت تارة بالخطاب، وتارة بما قام مقام الخطاب، ورفع ذلك، والرفع به يسمى نسخا، ولو اقتصرنا على قولنا: رفع الحكم بالخطاب، كما سبق في التعريف الأول، لخرج منه ما ثبت بغير الخطاب، كالإشارة، والفعل، والإقرار، أعني: التقرير الذي هو أحد أقسام السنة، كما سبق فيها ; فلا يكون الحد جامعا.

قوله: «بطريق شرعي بمثله» ، أي: بطريق شرعي مثله، والقول في تعلق الجار والمجرور ههنا، كالقول فيه في التعريف السابق، وهو أن «بطريق شرعي» يتعلق بالثابت، وبمثله يتعلق «برفع» .

فالتقدير: أن النسخ: هو أن يرفع بطريق شرعي، حكم ثبت بطريق شرعي.

واختار لفظ الطريق الإمام فخر الدين في «المحصول» ; لأنه أعم من الخطاب كما بينا.

وأما اشتراط التراخي في النسخ ; ففائدته الاحتراز من تهافت الكلام وتناقضه في قوله القائل: افعل، لا تفعل. وصل، لا تصل. وقال الآمدي: المختار في النسخ