. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أما أن الرفع أخص من النقل ; فلأن الرفع يستلزم النقل، والنقل لا يستلزم الرفع ; فيكون الرفع أخص، واعتبر ذلك بالجواهر المحسوسة ; فإنك إذا رفعت حجرا من مكان، استلزم ذلك نقله عن ذلك المكان، وقد يمكن أن يزول عن مكانه من غير رفع، بأن يعدمه الله سبحانه وتعالى، ويقول له: كن عدما ; فيكون، مع أنه لا رفع هناك، ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه لا رفع هناك، بل هناك رفع إلهي غير محسوس.

وأما أنه إذا كان الرفع أخص، كان أولى بحقيقة اللفظ ; فلأن الأخص أبين وأدل وأوضح ; فيكون بالحقيقة أولى ; لأن الحقيقة تدل بدون قرينة، وذلك لوضوحها، بكونها موضوعة لمعناها ; فحصل بذلك التناسب في الوضوح بين الأخص والحقيقة ; فكان بها أولى.

وقد يعارض هذا بأن الأعم أكثر فائدة ; فيكون أولى ; بأن يكون حقيقة في اللفظ.

أما أن الأعم أكثر فائدة ; فلأنه يشمل من الأفراد أكثر مما يشمله الأخص، كالحيوان الذي يشمل من الأفراد أكثر مما يشمله الإنسان ; فيكون أكثر فائدة بالضرورة.

وأما أنه إذا كان أكثر فائدة، كان أولى بحقيقة اللفظ ; فلأن الألفاظ وضعت لإفادة المعاني ; فكلما كانت إفادتها للمعاني أكثر، كانت بالحقيقة أولى.

فإذا عرفت ما على المختار في «المختصر» من التوجيه والاعتراض ; فالتحقيق هاهنا أن يقال:

الإزالة والنقل ; إما أن يكونا متساويين في العموم والخصوص ; فلا إشكال ; لأنهما حينئذ مترادفان ; فيصح أن يقال: النسخ: الإزالة، والنسخ: النقل. أو يكونا متفاوتين في العموم والخصوص ; فتكون الإزالة أولى بحقيقة النسخ من النقل ; لأنه