. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إحداهما متعلقة بما قبلها، وهي ما إذا شاع الحديث أو الكتاب المشكوك في سماعه في بقية مسموعاته، ولم يعلم عينه، لكنه غلب على ظنه أنه واحد منها بعينه، هذا أو هذا أو هذا؛ ففي جواز روايته قولان للناس:

أحدهما: يجوز اعتمادا على الظن، وهو مناط العمل.

والثاني: لا يجوز لانتفاء العلم قياسا على الشهادة.

المسألة الثانية: ظن أن هذا الحديث مسموع له، ولم يتحققه؛ ففيه القولان.