. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على الإنكار، كان حجة، وإلا فلا.

قوله: «ثم له» ، أي: للراوي «أن يقول: أخبرنا فلان» ، و «حدثنا فلان قراءة عليه» ؛ لأنه حكى حاله عند القراءة، وهو صادق؛ لأن خبره مطابق. وبدون: «قراءة عليه» ، أي: إذا قال الراوي فيما قرأه على الشيخ وهو ساكت: أخبرنا فلان بكذا، ولم يقل: «قراءة عليه» ؛ ففيه روايتان:

إحداهما: المنع، أي: ليس له ذلك؛ لأنه يوهم السماع من لفظ الشيخ، وهو كذب في الرواية؛ فلا يجوز.

والثاني: جواز ذلك؛ لأنه في معناه، أي: سكوت الشيخ مع عدم المانع عند قراءة الراوي عليه، هو في معنى سماع الراوي من لفظ الشيخ؛ فاقتصاره على أخبرنا لا يكون كذبا في الحقيقة.

قوله: «وهذا كقول الشاهد على مقر ب نعم: أشهدني على نفسه بكذا وكذا» . هذا تقوية للرواية الثانية، ومعناه: أن من قيل له: ألفلان عليك عشرة دراهم مثلا؟ فقال: نعم، كان للشاهد عليه أن يقول: أشهدني على نفسه بعشرة دراهم، مع أنه لا مستند لهذه الشهادة إلا قول المشهود عليه: نعم؛ فكذا في الرواية، بل أولى؛ لأن حكمها أيسر من حكم الشهادة، والأصل في هذا أن نعم حرف تقرير لما قبله؛ فهو مقدر بعده؛ فقول الشيخ: نعم، تقديره: نعم أخبرني بكذا. وقول المقر: نعم، تقديره: نعم له علي عشرة دراهم؛ فالجملة مرادة في الحكم والتقدير، لكنها حذفت، لظهورها بقرينة الحال على مذهب العرب في الاختصار.

قوله: «وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ: أخبرنا، بحدثنا أو عكسه» ، يعني: