. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عن كل اثنين اثنان. وأن ما ذكره الشيخ أبو محمد شيء، يذكر نحوه عن الحاكم أبي عبد الله، أن البخاري إنما أخرج الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن النبي، صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحابي راويان ثقتان عنه لذلك الحديث، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة ثقات، ثم يكون شيخ البخاري حافظا متقنا.

قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: وهذا الذي ذكره الحاكم، من أن البخاري اشترط رواية عدلين عن عدلين، ليس بصحيح، ولكنه ظن ذلك، فلم يصب.

قوله: «وهو باطل» ، أي: ما اشترطه الجبائي باطل، بما سبق من الأدلة على قبول خبر الواحد، وهي أعم مما ذكر، «والفرق بين الرواية والشهادة ظاهر» ، وذلك من وجهين: