. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

معه إلى شاهد ثان، ولا يمين عند عدمه، ولا إلى زيادة على الواحد في الشهادة بالزنى واللواط ; لأن العلم بشهادة الواحد حاصل، وليس بعد حصول العلم مطلوب، لكن الحكم بشهادة واحد بمجرده لا يجوز، وذلك يدل على أنه لا يفيد العلم.

الوجه الخامس: لو أفاد خبر الواحد العلم لاستوى العدل والفاسق في الإخبار، لاستوائهما في حصول العلم بخبرهما، كما استوى خبر التواتر في كون عدد المخبرين به عدولا أو فساقا، مسلمين أو كفارا، إذ لا مطلوب بعد حصول العلم، وإذا حصل بخبر الفاسق، لم يكن بينه وبين العدل فرق من جهة الإخبار، لكن الفاسق والعدل لا يستويان بالإجماع والضرورة، وما ذاك إلا لأن المستفاد من خبر الواحد إنما هو الظن، وهو حاصل من خبر الواحد العدل دون الفاسق.

وهذه الوجوه اشتملت عليها الملازمة المذكورة في قولنا: «لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه، ولما تعارض خبران، ولجاز نسخ القرآن وتواتر السنة به، ولجاز الحكم بشاهد واحد، ولاستوى العدل والفاسق» .

وقولنا: «واللوازم باطلة» ، معناه: أن الجملة المذكورة في «المختصر» تضمنت خمس ملازمات، قد ظهرت في الوجوه الخمسة هاهنا، وقد سبق بيان الملازمة وشرحها في مسألة تكليف المحال.

واللوازم: جمع لازم، وهو الواقع في جواب «لو» في قولنا: لو كان كذا لكان كذا، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ; فاللوازم هاهنا هي تصديقنا كل