. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منذ ولد إلى أن رفع، وإنما لم يتواتر نقلهم لذلك عندنا لعدم مشاركتنا لهم في سببه، أو لاستغنائنا عنه بتواتر القرآن.

قوله: «وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف» ، أي: هل يجوز على عدد التواتر الكذب في خبره جوازا عقليا؟ اختلفوا فيه، والأظهر: المنع من جواز الكذب عليهم في العادة، لا لذاته، إذ لا يلزم من فرض وقوعه منهم محال لذاته، وإنما يمتنع ذلك عليهم عادة ; فهو من الممتنعات العادية، كانقلاب الحجر ذهبا، والبحر لبنا وعسلا، لا من الممتنعات لذاتها.

قوله: «وهو مأخذ المسألة المذكورة» ، أعني جواز كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله. فإن قلنا بجواز الكذب عليهم، جاز عليهم الكتمان المذكور ; لأنه كذب أو في معناه كما سبق تقريره، وإن قلنا: لا يجوز عليهم الكذب، لم يجز الكتمان المذكور، والله تعالى أعلم بالصواب.