. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قابلا.
قوله: «قلنا: ليس النص من شرط الجامع» ، إلى آخره.
هذا جواب عن دليلهم بمنع الحصر.
وتقريره: لا نسلم أن شرط الجامع بين الأصل والفرع أن يكون منصوصا عليه من جهة الواضع، بل شرطه أن يكون مدلولا عليه بالنص أو التنبيه، ونستخرجه بالاستقراء أو الاستدلال، كما أن العلة في القياس الشرعي تثبت بالنص والإيماء، وتستخرج بالاستدلال وتخريج المناط ونحوه.
وإذا ثبت ذلك، فنحن استقرأنا كثيرا من لغة العرب، فوجدناهم يضعون الاسم الكلي لمعنى قائم بمسماه، وذلك يقتضي أن كل فرد من أفراد ذلك المعنى إذا قام بذات، سمينا تلك الذات بذاك الاسم، كما أن الشرع لما نص على تحريم الربا في النقدين، وفهمنا من تحريمه علة الوزن، حكمنا بأن كل موزون ربوي يحرم فيه التفاضل إذا بيع بجنسه.
قوله: «قالوا: سموا الفرس أدهم لسواده» ، إلى آخره.
هذا نقص من الخصم على هذا الجواب وعلى أصل الدليل.
وتقريره: لو استقل فهم الجامع بصحة القياس في الأسماء، لجاز أن يسمى كل أسود أدهم، وكل أحمر كميتا، لأن العرب سمت الفرس أدهم لسواده، وكميتا