. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الطويل، وما قصدهم بذلك إلا الارتياض بها، ليسهل عليهم معرفة المسائل الضرورية، فهذه المسألة في أصول الفقه من رياضاته. ومسألة الأمر للوجوب أو الفور والنهي يقتضي الفساد ونحوها من ضرورياته.

قوله: «والظاهر الأول» ، أي: إن حاولنا القطع بأحد الأقوال، فلا سبيل لنا إليه لما مر، وإن حاولنا الظن، فالظاهر القول الأول، وهو التوقيف، ولنا على ذلك قوله تعالى: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ [البقرة: 31] ، ووجه دلالته أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه علم آدم الأسماء باللام المستغرقة، وأكدها بلفظ كل، وذلك يقتضي أنه وقفه عليها، ثم توارثت ذلك ذريته من بعده بالتلقي عنه، فلم يحتاجوا إلى اصطلاح كلي ولا جزئي.

قوله: «قيل: ألهمه» ، إلى آخره.

هذا اعتراض على دليل التوقيف من جهة الخصم.

وتقريره: أن الآية ليست نصا في التوقيف، فيحتمل أنه سبحانه وتعالى ألهم آدم وضع تلك الأسماء لمسمياتها، ثم نسب التعليم إلى نفسه سبحانه وتعالى، لأنه الهادي والمرشد له إليه. ويحتمل أنه علمه لغة كانت قبله اصطلحوا عليها، فإنه يقال: إنه كان في الأرض قبل خلق آدم أمم، ولا بد لهؤلاء من لغة يتخاطبون بها،