. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مقصوده، فهو صحيح. وحصول مقصوده هو ترتب حكمه عليه، لأن العقد مؤثر لحكمه وموجب له.

قال الآمدي: ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا.

قلت: لأن مقصود العبادة إقامة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها، فإذا أفادت ذلك كان هو معنى قولنا: إنها كافية في سقوط القضاء، فتكون صحيحة.

قوله: «والبطلان والفساد مترادفين» ، أي: حال ترادفهما، «يقابلانها» ، أي: يقابلان الصحة.

أي: البطلان يقابل الصحة، والفساد يقابل الصحة أيضا، فيقال: صحيح وفاسد، كما يقال: صحيح وباطل، فالفاسد والباطل مترادفان.

وعند الحنفية لا ترادف بينهما، وفرقوا بينهما بما سبق، يعني: في آخر مسألة توارد الأمر والنهي على الفعل عند ذكر الصلاة في المكان المغصوب، فالفاسد والباطل عندهم من باب الأعم والأخص، كالحيوان والإنسان، إذ كل باطل فاسد، وليس كل فاسد باطلا، وعندنا هما مترادفان من باب الليث والأسد، إذ كل فاسد باطل، وكل باطل فاسد، وقولي: مترادفين: حال، لكنها بالنسبة إلى خصوص مذهبنا حال مؤكدة، كقوله سبحانه وتعالى: ﴿وهو الحق مصدقا﴾ [البقرة: 91] ، إذ لا يمكن أن يكون الفاسد والباطل غير مترادفين، والحالة هذه، إما بالنظر من حيث هي، أو بالنسبة إلى مجموع المذهبين، فهي مقيدة على القاعدة في باب الحال، لأن التقييد حينئذ والبطلان والفساد إذا كانا مترادفين على رأينا يقابلان