. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين التزام الشرع قانون العدل في الخلق والرفق بهم، وإعفائهم من تكليف المشاق، أو التكليف بما لا يطاق.

ومن هذا الباب: لو لفظ أعجمي بلفظ الطلاق، أو عربي بلفظ الطلاق عند العجم، وهو «بهشنم» ولم يعلما معناه، لم يقع عند أحمد والشافعي. وقيل: إن نوى موجبه عند أهله وقع، وإلا فلا. وليس هذا القول واردا على القاعدة، لأنه حينئذ مختار عالم، غاية ما هناك أن علمه مبهم غير معين، لكن ذلك لا يقدح في ترتب الحكم على النية.