. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما الاستدلال فيما سبق، وهو - وإن عورض بما ذكر - يصلح أن يكون مؤكدا لما ذكرنا هاهنا، فثبت بذلك أن الأفعال قبل الشرع على الإباحة، وأن المدرك لذلك سمعي لا عقلي.