. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في المكان ليست منهيا عنها لكونها حركات، إذ لو كانت كذلك، لكانت حركاتهما منهيا عنها حيث وجدت، وإنما نهي عنها، لكونها حركات واقعة في مكان نهي عن دخوله، وهذا أخص من مجرد كونها حركات، والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم. ويرجع هذا التقرير إلى تحقيق الجهتين كما سبق.

قوله: «ولو مرق سهمه» إلى آخره، هذا دليل آخر على الصحة.

وتقريره: لو رمى كافرا، فمرق السهم منه إلى مسلم فقتله، لوجب عليه ضمان المسلم قصاصا إن كان تعمد قتله بذلك، أو ديته إن كان لم يتعمد، أو عفا عنه إلى الدية، ولاستحق سلب الكافر بشروطه المذكورة في الفقه. وهذا فعل واحد اشتمل على حرام وحلال، وخسارة وربح، وهما متقابلان باعتبار الجهتين، والصلاة المتنازع فيها مثله، هي فعل واحد اشتمل على حرام وهو الغصب، وحلال أو واجب وهو الصلاة من حيث هي صلاة باعتبار الجهتين.