. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بالإعادة، بناء من هؤلاء على ما ظنوه من دليل البطلان، وإلا فلا إجماع في ذلك منقول، تواترا ولا آحادا، والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهاء.

قوله: «ومأخذ الخلاف» إلى آخره، أي: مأخذ الخلاف في بطلان هذه الصلاة وصحتها هو «أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة» الواقعة في هذا الموضع المغصوب، «أو إلى جنس الصلاة» مع قطع النظر عن مكان إيقاعها، إن نظرنا إلى عين هذه الصلاة اتجه القول بالبطلان، لأن نفس هذه الصلاة حرام معصية وهو باطل، وإن نظرنا إلى جنس الصلاة اتجه القول بالصحة من جهة كونها مطلوبة للشارع باعتبار الجهتين.

وسيأتي الدليل على ذلك إن شاء الله تعالى.