. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إذا عرفت هذا، فالواحد بالجنس يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي، أي: يرد عليه الأمر والنهي ويتوجهان إليه باعتبار أنواعه، أي يتوجه الأمر إلى بعض أنواعه والنهي إلى بعض آخر منها.

وكذلك الواحد بالنوع يجوز توجه الأمر إليه باعتبار أشخاصه أي: الأمر إلى بعض الأشخاص، والنهي إلى بعض آخر، كالأمر بالزكاة التي هي نوع لجنس العبادة، والأمر بصلاة الضحى التي هي باعتبار إطلاق نوع أو صنف للصلاة، وباعتبار تقييدها بيوم بعينه شخص من أشخاص نوع الصلاة، وكالنهي عن الصلاة في وقت النهي، فقد توجه الأمر إلى الزكاة وصلاة الضحى من حيث هما نوعان للعبادة، وتوجه النهي إلى صلاة الضحى والصلاة في وقت النهي من حيث هما شخصان لنوع العبادة وهو الصلاة.

وهذا المثال إن لاح في صحته أو مطابقته شيء، فأنت قد عرفت القاعدة، وهي صحة توجه الأمر والنهي إلى الجنس باعتبار تعدد أنواعه وإلى النوع باعتبار تعدد أشخاصه.

قوله: «أما الواحد بالشخص» إلى آخره أي: اللفظ والمسمى الواحد إذا كان مفهومه شخصا معينا «فيمتنع كونه موردا لهما» أي: للأمر والنهي، أي: يمتنع توجههما إليه وورودهما عليه «من جهة واحدة» لأنه تناقض، كما لو قال: صل هذه الظهر، لا تصل هذه الظهر، أعتق هذا العبد، لا تعتق هذا العبد.

قوله: «أما من جهتين» أي: أما كون الواحد بالشخص موردا للأمر والنهي من جهتين «كالصلاة في الدار المغصوبة» من عمرو، «فلا تصح في أشهر القولين» عن