. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فيه موسع ولا مضيق، ولا على العين والكفاية، فلا حاجة بنا فيه إلى التقييد بقولنا مطلقا.

والفرق بين الواجب والحرام في ذلك، هو أن مقصود الواجب تحصيل المصلحة، فجاز أن يكون فيه الموسع وفرض الكفاية، تعليقا لحصول المصلحة بالقدر المشترك من الأوقات والأعيان، كما سبق تقريره، بخلاف الحرام، فإن مقصوده نفي المفسدة. والمفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا، في جميع الأزمان، من جميع الأشخاص والأعيان كما سبق تقريره.

أما الحرام المخير، فيجوز وروده، كالواجب المخير، لأن المفسدة قد تتعلق بأحد الشيئين والأشياء، كما تتعلق المصلحة به، فكما جاز أن يقول له: إذا حنثت في يمينك فأطعم، أو اكس، أو أعتق، كذلك جاز أن يقول له: لا تنكح هذه المرأة، أو أختها، أو بنت أختها، أو أخيها، فيكون منهيا عنهما على التخيير، أيتهما شاء اجتنب ونكح الأخرى، كما أنه إذا أسلم عليهما، قيل له: طلق إحداهما وأمسك الأخرى أيتهما شئت.