. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والأمر في نفسه أمر واحد، وهو أمر إيجاب، وأحدهما غير متميز من الآخر، فانتظمهما انتظاما واحدا، والكل امتثال.

والجواب: أن أكثر هذه المقدمات ممنوعة، إذ لا نسلم أن نسبتها إلى الأمر واحدة، بل الواجب نسبته إليه بالوجوب، والزيادة بالندبية. ولا نسلم أن الأمر في نفسه واحد، وإنما هو واحد في لفظه، أما في حقيقته فهو في تقدير أمرين: أحدهما جازم بالنسبة إلى الواجب، والثاني غير جازم بالنسبة إلى الزيادة. ولا نسلم أنه انتظمهما انتظاما واحدا، بل بالوجوب والندبية كما قررنا.

واعلم أن لهذا الأصل مأخذا آخر، وهو أن الأمر المعلق على الاسم: هل يقتضي الاقتصار على أول ذلك الاسم والباقي ساقط، أو يقتضي استيعاب ذلك الاسم؟

فيه خلاف بين الأصوليين، وأكثر من يلهج به المالكية، والأول اختيار القاضي عبد الوهاب منهم، وإن لم يكن هذا مأخذا لهذا الفرع، وإلا فهو يشبهه.

تنبيه: لو مسح جميع الرأس، فعند من لا يرى وجوب استيعابه، هل يقع مسح جميعه واجبا، أو الزائد على المجزئ منه نفل؟ على الخلاف. أما تطويل التحجيل في اليدين والرجلين، فهو ندب بلا خلاف، لتميزه بتمييز أجزاء محله، وهو العضو المغسول، وقد نقل مثل هذا في مسح الرأس، ولا يتحقق الفرق بينهما، وقد يجاب بأن معتمد الفرق غسل اليد محدود، يعني بخلاف مسح