. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بأجنبية، لا يجوز أن يطأهما، والمذكاة إذا اشتبهت بالميتة لا يجوز أن يأكلهما، «إحداهما بالأصالة» وهي الأخت والأجنبية والميتة، «والأخرى بعارض الاشتباه» وهي الزوجة والمذكاة، لأن المحرم بالأصالة يجب اجتنابه، ولا يتم اجتنابه إلا باجتناب ما اشتبه به، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فاجتناب ما اشتبه بالمحرم بالأصالة واجب.

«وقيل: تباح المذكاة والأجنبية، لكن يجب الكف عنهما. وهو تناقض، إذ لا معنى لتحريمهما إلا وجوب الكف» عنهما، فقوله: يباحان ويجب الكف عنهما، كقوله: يباحان ويحرمان.

قال الشيخ أبو محمد وأبو حامد: وإنما توهم هذا من ظن أن الحل والحرمة وصف ذاتي لهما، قائم بذاتيهما، كالسواد والبياض بالأسود والأبيض، وليس كذلك، بل الحل والحرمة متعلقان بالفعل، وهما: الإذن في الفعل، ووجوب الكف، وحينئذ يتحقق التناقض.

قوله: «ولعل هذا القائل» إلى آخره، هذا محاولة للجمع بين القولين.

وتقريره: أن قول هذا القائل: يباحان، ويجب الكف عنهما، يريد أن تحريمهما - يعني تحريم الأجنبية والمذكاة - عرضي، أي: بعارض الاشتباه كما سبق، وهما في نفس الأمر مباحان، وتحريم الأخريين، وهما الأخت والميتة، أصلي، أي: بالأصالة في نفس الأمر، بدليل الشرع الأصلي الابتدائي، «فالخلاف