. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ضاق عن ركعة أو ركعتين أو ثلاث، كان عاصيا بحسب ذلك، ولا يجعل في معصيته كمن فوت الواجب كله.

قوله: " لا يقال " إلى آخره، هذا إيراد اعتراض على ما ذكر، والجواب عنه.

وتقريره: أن يقال: " إنما جاز " التأخير في الموسع " بشرط سلامة العاقبة " وهو أن يبقى إلى آخر الوقت، فيفعل الواجب، أما مع موته قبل ذلك، فمن أين لنا جواز التأخير؟

وجوابه: " أنا نقول: ذلك " يعني سلامة العاقبة " غيب، فليس " يعني الغيب " إلينا " أي: لم نكلف علمه، ولا بناء الأحكام عليه، إذ لا نعلم هل يبقى إلى آخر الوقت، فيفعل الواجب أو لا؟ ولا يجوز لنا لو سألنا أن نعلق الجواب، فنقول: إن كان في علم الله تعالى أنك تعيش إلى آخر الوقت، جاز لك التأخير، وإلا فلا، لأنه إحالة له على الجهالة، ولا يحصل له البيان، وإنما سأل ليبين له.

قوله: " وإنما الشرط " إلى آخره، أي: ليست سلامة العاقبة بشرط في جواز تأخير الموسع، وإنما الشرط " العزم " فيه كما سبق " والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه " كأواخر أوقات الصلاة بالنسبة إلى فعلها، وإلى شعبان بالنسبة إلى قضاء رمضان في حق شاب، أو شيخ صحيح الجسم، ليس به سبب علة، والسنة