لنا: القطع بجواز قول السيد لعبده: افعل اليوم كذا، في أي جزء شئت منه، وأنت مطيع إن فعلت، وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل، وأيضا، النص قيد الوجوب بجميع الوقت، فتخصيص بعضه بالإيجاب تحكم.

قالوا: جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه، وهو آخره، وجواز تقديم الفعل عليه رخصة، كتعجيل الزكاة.

قلنا: مع اشتراط العزم على الفعل، لا نسلم منافاة الترك الوجوب.

قالوا: لا دليل في النص على وجوب العزم، فإيجابه زيادة على النص.

قلنا: ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وأيضا، لما حرم العزم على ترك الطاعة، حرم ترك العزم عليها، وفعل ما يحرم تركه واجب، ومحذور الزيادة على النص، كونه نسخا عندكم، ونحن نمنعه.

«لنا: القطع بجواز قول السيد لعبده: افعل اليوم كذا» مثل أن قال: ابن لي هذا الحائط، أو خط لي هذا الثوب «في أي جزء شئت منه وأنت مطيع إن فعلت، وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل» فإن كان الإنكار لجوازه عقلا، فهذا دليل العقل قاطع في جوازه، وإن كان الإنكار له شرعا، فدليل الشرع قد دل عليه «أيضا» وذلك لأن «النص قيد الوجوب بجميع الوقت» في قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ [الإسراء: 78] ، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها﴾ [طه: 130] ، وقوله - عليه السلام - للأعرابي حين سأله عن مواقيت الصلاة فبين له بفعله في اليومين، ثم قال له: الوقت ما بين