. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منهما اثنتان بالجملة، لكن على الأول تطلق إحدى الأولتين مع الثالثة ولا بد، وعلى الثاني تطلق إما الأولى وحدها، وإما الأخريان، فطلاق الاثنتين على هذا القول هو على أحد تقديرين. والقول الأول أرجح.

ورجحانه مستمد من قاعدة عربية، وهي: أن خبر المبتدأ يجب أن يكون مطابقا له في الجمع والإفراد، فنقول: الزيدون قائمون، ولا يجوز قائم، وزيد قائم، ولا يجوز قائمون، وتقول: زيد أو عمرو قائم، ولا يجوز قائمان، لأن الإخبار عن أحدهما، وزيد وعمرو قائمان، ولا يجوز قائم، لأن الإخبار عنهما جميعا، كما لا تقول: الزيدان قائم إلا بتقدير تكرار الخبر تقديرا، وهو خلاف الأصل.

إذا ثبت هذا، فتقدير المسألة على القول الأول هذه أو هذه طالق وهذه، فالخبران مطابقان. وتقديرها على الثاني: هذه طالق، أو هذه وهذه طالق، فالخبر في الجملة الثانية غير مطابق، بل يجب أن يقال: أو هذه وهذه طالقتان، لأن الإخبار بالطلاق عنهما جميعا لا عن إحداهما، فهذا كشف المسألة. وإن بقي فيها عليك توقف فاستخرجه بالنظر، فإذا هو قد ظهر.

أما لو قال لإحدى زوجتيه أو أمتيه: أنت أو هذه طالق أو حرة، احتمل أن تطلق وتعتق المخاطبة تغليبا لجانب المخاطب لسبقه، واحتمل أن يقرع بينهما، قطعا لإشكال التردد بالقرعة.