. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التغيير، واختلاف طريق ثبوت الحكم في القوة والضعف، والقطع والظن، لا يوجب اختلاف حقيقته في نفسه.

تنبيه: الذي نصره أكثر الأصوليين هو ما ذكرناه، من أن الواجب مرادف للفرض، لكن أحكام الفروع قد بنيت على الفرق بينهما، فإن الفقهاء ذكروا أن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات ومسنونات، وأرادوا بالفروض الأركان.

وحكمهما مختلف من وجهين:

أحدهما: أن طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب.

والثاني: أن الواجب يجبر إذا ترك نسيانا بسجود السهو، والفرض لا يقبل الجبر، وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته، حيث جبرت بالدم دون الأركان.

وأشار الشيخ أبو محمد إلى الوجهين، فقال: الفرض: هو الواجب في إحدى الروايتين، لاستواء حدهما، والثانية: الفرض آكد، فقيل: هو اسم لما يقطع بوجوبه، وقيل: ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا، نحو أركان الصلاة.

قلت: واختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في صدقة الفطر، فقال في رواية مهنا: هي واجبة، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرضها، وهذا تسوية منه بين الفرض والواجب، وقال في رواية المروذي: سمعت ابن عمر يقول: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر، وأنا ما أجترئ أن أقول: إنها فرض، وقيس بن سعد يدفع أنها فرض، وهذا فرق منه بينهما.

وكذلك اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق، وهل هما فرض أو