. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المقطوع به، والواجب المظنون» يعني أنهم فرقوا بين الفرض والواجب، فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قاطع شرعا، كنص الكتاب والإجماع والخبر المتواتر، والواجب: ما ثبت بدليل ظني كالقياس وخبر الواحد.

ومعنى قولنا: «مرادف للفرض» ، أي: مساويه في المعنى، تشبيها له برديف الراكب، وهو الذي على ردف الدابة، من جهة أن هذين اسمان على مسمى واحد، كما أن ذينك راكبان على مركوب واحد.

قوله: «إذ الوجوب لغة: السقوط، والفرض: التأثير، وهو أخص، فوجب اختصاصه بقوة حكما، كما اختص لغة» .

هذا تقرير الفرق بين الفرض والواجب. وبيانه: أن الوجوب في اللغة السقوط، كما سبق تقريره. والفرض: التأثير، وإلى معناه يرجع أكثر فروع مادته.

قال الجوهري: الفرض: الحز في الشيء، وفرض القوس: هو الحز الذي يقع فيه الوتر، والفريض: السهم المفروض فوقه، والتفريض: التحزيز، والمفرض: الحديدة التي يحز بها، والفراض: فوهة النهر.

وإذا ثبت ذلك، فالفرض أخص من السقوط، إذ لا يلزم مثلا من سقوط