. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حيوان، لكنه إنسان، فهو حيوان، فالإنسان ملزوم للحيوان، والحيوان لازم للإنسان فلا جرم لما وجد الإنسان الذي هو الملزوم، لزم وجود الحيوان الذي هو اللازم، عدنا إلى تقرير عبارة «المختصر» .

فقولنا: إن صح التكليف بالمحال لغيره، صح التكليف بالمحال لذاته، هذا هو الملازمة التي نريد تقريرها.

وتكليف المحال لغيره ملزوم لتكليف المحال لذاته. ومقصودنا، أن الأول ملزوم للثاني، فإذا تقرر ذلك، لزم من صحة التكليف بالمحال لغيره، صحة التكليف بالمحال لذاته، لأن الأول ملزوم للثاني، كما يلزم من وجود الإنسان وجود الحيوان، لأنه ملزوم للحيوان.

ووجه تقرير الملازمة المذكورة، هو: أن «المحال ما لا يتصور وقوعه، وهو مشترك بين القسمين» أي: عدم تصور الوقوع مشترك بين القسمين، وهما المحال لذاته ولغيره: أي: كما لا يتصور وقوع المحال لذاته، كذلك لا يتصور وقوع المحال لغيره.

ونعني بعدم تصور وقوعه، أنا لو فرضنا وقوعه، لزم منه محال مطلقا، سواء كان لذاته أو لغيره.

قوله: «أما الأولى فظاهرة» إلى آخره. هذا إشارة إلى أن الدليل المذكور في تقرير الملازمة مركب من مقدمتين، وقد سبق أن المقدمة قضية جعلت جزء قياس، وهو الدليل، وأقل ما يتركب منه الدليل مقدمتان: