. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وثم قول رابع، حكاه القاضي عبد الوهاب عن بعض العلماء، وهو الفرق بين المرتد وغيره، فيخاطب المرتد دون الأصلي.
قلت: الفرق بينهما واضح، وهو مؤاخذته بسابقة التزامه حكم الإسلام، ولهذا قلنا: يلزمه قضاء ما فاته في الردة من العبادات.
عدنا إلى توجيه أدلة المسألة على ما في «المختصر» .
قوله: «وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكلف عندنا دونهم» .
هذا، مأخذ المسألة مختصر نبه عليه ابن الحاجب، وهو أن حصول الشرط الشرعي - وهو الإيمان هاهنا - ليس شرطا في صحة التكليف عندنا، فلا يتوقف التكليف عليه، إذ ليس شرطا، فيكلفون بالفروع، بشرط تقديم الإيمان، وإن لم يكن الإيمان موجودا حال تكليفهم، وإنما الإيمان شرط في صحة أداء الفروع منهم، لا في حصة التكليف، فيكون الإيمان شرطا في صحة التكليف بالفروع، فيتوقف على وجوده توقف المشروط على شرطه، وبيان عدم توقفه، يظهر بما يأتي في أثناء المسألة إن شاء الله تعالى.