. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اللقطة إذا عرفت سبب لملك الملتقط لها قهرا، وتنصف المهر بعد قبض الزوجة له، سبب لملك الزوج لنصفه قهرا، كالإرث، إذ لو كان الصداق باقيا نصفته على خلاف في هاتين الصورتين.

وشراء المضارب زوجة رب المال، أو ذا رحم محرم منه، سبب لفسخ النكاح والعتق، وإن لم يعلم.

وإحبال الأمة سبب لصيرورتها أم ولد، وإن كان الواطئ مجنونا.

وإعسار الزوج بالنفقة، سبب لفسخ النكاح، حيث يقال به، وذلك كثير جدا.

وهو من باب خطاب الوضع، الآتي ذكره قريبا إن شاء الله تعالى.

وكذلك مال الصبي والمجنون، وضعه الشرع سببا لتعلق الزكاة به، والمخاطب بالإخراج الولي. وكذلك إتلافاتهما سبب لتعلق الضمان بمالهما، وإتلاف البهيمة لما أتلفته سبب لضمان مالكها، وهو المخاطب.

تنبيه: مأخذ الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، هو تردد الزكاة بين كونها عبادة، فلا تجب عليهما، لعدم تكليفهما، كالصلاة، أو مؤنة مالية، فتجب في مالهما، كنفقة الأقارب والزوجات.

ولا شك أن فيها الشائبتين، أما شائبة العبادة، فبدليل أن النية تجب فيها،