. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

محال.

وإن أراد القطع الخاص في حق كل إمام بحسب مقتضى اجتهاده، رجعنا إلى تقرير الدعوى العامة بالطريقة الخاصة.

فهو كمن يقول: كل حيوان ضحاك، فإذا أبطل عليه بأكثر الحيوانات، قال: أنا أردت كل حيوان ناطق ضحاك، فيرجع حاصل الأمر إلى تخصيص الدعوى، وهو غير مسموع.

نعم لو قال: فقه مالك معلوم، أو الأحكام عند مالك معلومة، ثم سلك في تقريره الطريقة المذكورة، لاستقام له، لأنه تقرير خاص بخاص.

أما ما ذكره تقريرا، لكون أحكام الفقه المطلق معلومة، فتقريره في فرضه الخاص، وجوب التدليك عند مالك معلوم قطعا، فيكون كذلك عند أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وهو كما تراه.

قوله: «وعن الثالث» ، أي: والجواب عن السؤال الثالث، وهو قولكم: إن أريد أن الفقه العلم ببعض الأحكام، دخل فيه المقلد، وإن أريد جميع الأحكام، لم يوجد فقه ولا فقيه.

وجوابه: أن لنا التزام كل واحد من القسمين، فإن التزمنا أن المراد العلم ببعض الأحكام، فالمراد العلم بها بأدلتها وأماراتها ووجه استفادتها منها، والمقلد لا يعلم بعض الأحكام كذلك، فلا يدخل في الحد، فيكون مانعا. وإن التزمنا أن المراد العلم بجميع الأحكام، فالمراد العلم بجميعها بالقوة القريبة من الفعل،